احکام تقلید ازنظرآیت الله بحجت (ره)

 

احکام تقلید

احکام تقلید دین اسلام بر اساس اعتقادات صحیح وحق و هم چنین اعمال ودستوراتى در زمینه هاى گوناگون بنا شده است. در اعتقادات تقلید جایز نیست، هم چنین در اعمال ودستورات غیر اعتقادى که ضرورى دین باشد تقلید در آن لازم نیست، ولى در غیر ضروریات اگر شخص مجتهد باشد یعنى بتواند از روى دلایل شرعى وظیفه خود را تشخیص دهد، باید طبق نظریه خود عمل کند ودر غیر این صورت عقل براى او دو راه معین خواهد کرد: الف: تقلید، یعنى طبق فتاوى ونظریات مجتهدى که واجد شرایط است عمل کند. ب: احتیاط، یعنى بر اساس نظریه تمامى ویا گروهى از مجتهدین وظیفه خود را انجام دهد. به این معنى که اگر مجتهدى کارى را جایز ودیگرى حرام مىداند، آن کار را ترک کند، واگر مجتهدى کارى را واجب ودیگرى مباح مىداند، آن را بجا آورد. (1) تقلید از مجتهدى که مرد، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامى، حلال زاده، آزاد، زنده وعادل باشد، جایز است وبنا بر اظهر باید از مجتهدین دیگر اعلم باشد یعنى در استنباط احکام الهى تواناتر باشد، ویا این که از نظر علمى واجتهاد مساوىدیگر مجتهدین باشد، ودر صورتى که شناختن اعلم یا به دست آوردن فتاواى او مشکل باشد (مستم عسر وحرج باشد) مىتواند با رعایت الاعلم فالاعلم وسایر شرایط، از غیر اعلم تقلید نماید. دیگر مجتهدین باشد، ودر صورتى که شناختن اعلم یا به دست آوردن فتاواى او مشکل باشد (مستم عسر وحرج باشد) مىتواند با رعایت الاعلم فالاعلم وسایر شرایط، از غیر اعلم تقلید نماید. (2) اگر دو مجتهد یکى اعلم ودیگرى اورع باشد ودر سایر جهات با هم مساوى باشند، اظهر رجوع به اعلم است. واگر هر دو در علم مساوى باشند ولى یکى اعدل واورع از دیگرى باشد، ترجیح قول اعدل خالى از وجه نیست. (3) مجتهد واعلم را از سه راه مىتوان شناخت: اول: خود انسان یقین کند، مثل آن که از اهل علم باشد وبتواند مجتهد واعلم را بشناسد. دوم: آن که دو نفر عالم عادل که مىتوانند مجتهد واعلم را تشخیص دهند، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسى را تصدیق کنند، به شرط آن که دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند. سوم: آن که عده اى از اهل علم که مىتوانند مجتهد واعلم را تشخیص دهند، و از گفته آنان اطمینان پیدا مىشود، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسى را تصدیق کنند، بلکه از هرراهى که انسان اطمینان به اعلم بودن کسى پیدا کند بنا بر اظهر مىتواند به همان اکتفا نماید. (4) اگر شناختن اعلم مشکل باشد وانسان گمان به اعلم بودن کسى دارد، در صورتى که گمانش به حد اطمینان برسد باید از او تقلید کند. بلکه اگر اطمینان براى او حاصل نشد بعید نیست ترجیح کسى که فقط به اعلم بودن او گمان دارد یا احتمال مىدهد، ولى بهتر این است که در این صورت به قول کسى عمل کند که موافق احتیاط باشد، اما اگر احتمال ضعیفى هم بدهد که کسى اعلم است وبداند دیگرى از او اعلم نیست، باید از او تقلید نماید. واگر چند نفر در نظر او اعلم از دیگران وبا یکدیگر مساوى باشند باید از یکى از آنان تقلید کند. (5) در صورت مساوى بودن دو مجتهد، جایز است انسان در مسائلى که ارتباطى با هم ندارند، بعضى مسائل را از یکى وبعضى دیگر را از مجتهد دیگر تقلید نماید.

---

[ 9 ]

 

(6) عدول از مجتهد زنده به مجتهد دیگر، در صورت تساوى دو مجتهد در اعلمیت، در جمیع مسائل یا در بعض مسائل که ارتباطى با هم ندارند، جایز است، ولى احوط ترک عدول است مگر به اعلم، وحکم اورعیت نیز مانند اعلمیت است. (7) به دست آوردن فتوا (یعنى دستور مجتهد) چهار راه دارد: 1 - شنیدن از خود مجتهد. 2 - شنیدن از دو نفر عادل که فتواى مجتهد را نقل کنند. 3 - شنیدن از کسى که مورد اطمینان وراستگوست، اگر اطمینان به کلام او دارد، بنا بر احوط. 4 - دیدن در رساله مجتهد، در صورتى که به درستى آن رساله اطمینان داشته باشد، بنا بر احوط.

(8) تا انسان یقین نکند که فتواى مجتهد عوض شده است، مىتواند به آنچه در رساله نوشته شده عمل نماید. واگر احتمال دهد که فتواى او عوض شده، جستجو لازم نیست، ولى اگر بعدا معلوم شود که فتوایش عوض شده بود، باید نسبت به گذشته، به وظیفه عمل نماید. (9) اگر مجتهد اعلم در مسأله اى فتوا دهد، مقلد آن مجتهد (یعنى کسى که از او تقلید مىکند) نمىتواند در آن مسأله به فتواى مجتهد دیگر عمل کند، در صورتى که به فتواى آن مجتهد عمل کرده باشد وعدول از او هم جایز نباشد. ولى اگر فتوا ندهد وبفرماید: احتیاط آن است که فلان طور عمل شود، مثلا بفرماید: " احتیاط آن است که در رکعت سوم وچهارم نماز سه مرتبه تسبیحات اربعه (یعنى " سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر " بگویند) مقلد باید یا به این احتیاط - که احتیاط واجبش مىگویند - عمل کند وسه مرتبه بگوید ویا بنا بر احتیاط واجب به فتواى مجتهدى که علم او از مجتهد اعلم کمتر واز مجتهدهاى دیگر بیشتر ویا مساوى است - با احراز سایر شرایط تقلید - عمل نماید، پس اگر او یک مرتبه گفتن را کافى بداند، مىتواند یک مرتبه بگوید. و هم چنین است اگر مجتهد اعلم بفرماید: " مسأله محل تأمل یا محل اشکال است ".

---

(10) اگر مجتهد اعلم بعد از آن که در مسأله اى فتوا داده، احتیاط کند، مثلا بفرماید: " ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک مىشود، اگر چه احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند "، مقلد او نمىتواند در آن مسأله به فتواى مجتهد دیگر عمل کند، بلکه باید یا به فتوا عمل کند، یا به احتیاط بعد از فتوا که آن را احتیاط مستحب مىگویند عمل نماید.

(11) فقها حیات را شرط مىدانند، یعنى مىگویند براى ابتداى تقلید باید از مجتهد زنده تقلید کرد. اما اگر مرجع تقلید انسان از دنیا رفت، در این که آیا مىتواند بر تقلید او باقى بماند یا باید به مجتهد زنده مراجعه نماید، اختلاف است، پس اگر کسى در این مسأله مجتهد بود، طبق نظر خودش عمل مىکند، وگرنه طبق نظر مجتهد زنده اعلم عمل مىنماید. (12) باقى ماندن بر تقلید میت در مسائلى که در آنها تقلید وعمل کرده است، در صورتى که مجتهد از دنیا رفته با مجتهد زنده از نظر علمى مساوى باشند، بنا بر اقوى جایز است، هر چند با اجازه مجتهدى دیگر بر تقلید باقى بوده وعمل کرده باشد. واگر مجتهدى که از دنیا رفته اعلم باشد، واجب است بر تقلید او باقى بماند. واگر مجتهد زنده بعدا اعلم شد، واجب است در تمامى مسائل به او عدول نماید.

(13) اگر مسائلى را از مجتهد میت یاد گرفته وبنا داشته عمل کند، چنانچه عمل نکرده ویا شک در عمل کردن دارد (در صورت بقاء بر تقلید میت) نمىتواند در آن مسائل بر تقلید باقى بماند، هر چند مجتهد میت اعلم باشد. (14) شخصى که مقلد مرجعى بوده وبعد از وفات او بر طبق نظر مرجعى دیگر بر تقلید باقى مانده، ولى در بعضى از فتاوى (از قبیل بلاد کبیره وشب مهتاب یا هر مسأله دیگر) به مرجع دوم عدول کرده، بعد از وفات مرجع دوم، در صورت بقاء، نمىتواند در این مسائل به مرجع اول برگردد ولى مىتواند به تقلید مرجع دوم باقى باشد.

(15) کسى که مقلد مرجعى بوده وبعد از وفات او به فتواى مرجعى دیگر به تقلید

اول باقى بوده، پس از وفات مرجع دوم، در صورت جواز بقاء، تنها در مسائلى

---

[ 11 ]

که طبق فتواى مجتهد اول عمل کرده مىتواند باقى بماند. واگر چند مرجع داشته و بعد از وفات هر کدام طبق موازین از دیگرى تقلید کرده وبا اجازه بعدى بر تقلید باقى مانده ودر نتیجه از هر مجتهد چند مسأله عمل کرده است، در آن مسائل مىتواند بر تقلید مجتهدین قبلى باقى بماند. ولى در هر صورت در مسائلى که عمل نکرده باید به فتواى مجتهد زنده عمل کند. (16) شخصى که مقلد مرجعى بوده، بعد از فوت آن مرجع اگر احراز ویا احتمال اعلمیت میت در بین نباشد، رجوع به مجتهد زنده جایز است، ودر صورتى که مجتهد زنده اعلم باشد یا احتمال اعلمیت او در بین باشد رجوع به او واجب است.

(17) مسائلى را که انسان غالبا به آنها احتیاج دارد، واجب است یاد بگیرد.

() اگر براى انسان مسأله اى پیش آید که حکم آن را نمىداند، مىتواند صبر کند تا فتواى مجتهد اعلم را به دست آورد یا اگر احتیاط ممکن است به احتیاط عمل نماید، بلکه اگر احتیاط ممکن نباشد چنانچه از انجام عمل، محذورى لازم نیاید مىتواند عمل را بجا آورد. پس اگر معلوم شد که مخالف واقع یا مخالف نظر مجتهد بوده، باید دوباره انجام دهد. (19) اگر کسى فتواى مجتهدى را به دیگرى بگوید، چنانچه فتواى آن مجتهد عوض شود لازم نیست به او خبر دهد که فتوا عوض شده. ولى اگر بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه کرده، در صورتى که ممکن باشد باید اشتباه را بر طرف کند.

(20) اگر مکلف مدتى اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، در صورتى اعمال او صحیح است که بفهمد به وظیفه واقعى خود رفتار کرده است، یا عمل او با فتواى مجتهدى که وظیفه اش تقلید از او بوده، یا با فتواى مجتهدى که فعلا باید از او تقلید کند مطابق باشد، وعباداتى را که قبلا انجام داده با قصد قربت انجام داده باشد.